فياض : نبذل أقصى ما لدينا من قدرة لمعالجة الأوضاع المعيشية والأنباء عن نيتي الاستقالة غير صحيحة

فياض : نبذل أقصى ما لدينا من قدرة لمعالجة الأوضاع المعيشية والأنباء عن نيتي الاستقالة غير صحيحة

إعترف رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض أنه لا يملك لا هو ولا حكومته العصا السحرية لتغير الوضع الفلسطيني، وعجزه عن الإستجابة لمطالب المواطنين بضرورة تخفيض الأسعار ورفع الرواتب، في ذات الوقت الذي نفى فيه نيته تقديم استقالته  للرئيس محمود عباس فور عودته من الخارج. جاء ذلك خلال حواره صباح اليوم مع الزميل إيهاب الجريري في برنامج مع الناس  الذي يبث عبر أثير راية أف أم، والذي بث هذه الحلقة بشكل خاص عبر ما يزيد عن عشر إذاعات محلية في كافة محافظات الوطن.

وفسر د. فياض لـ"راية" أسباب زيادة الأسعار قائلا "أن الزيادة في أسعار السلع الأساسية ناتج عن ارتفاع هذه السلع في الأسواق العالمية، وهذه الزيادة لا تقتصر على السوق الفلسطيني بل على كافة الأسواق العالمية، لذلك لا يمكن ايقاف هذا الارتفاع، ولا يمكن التعامل معه بشكل قد يؤثر على عائدات الضرائب وبالتالي دفع الرواتب".

وأشار فياض إلى أن قدرة الحكومة على التعامل مع هذه الظاهر محدودة بشكل كبير مقارنة مع حكومات الدول الاخرى، لان السلطة تواجه وضع مالي صعب، وما يتعلق حل الأزمة بتجميد الأسعار وضح " أنه اذا تم تجميد قرار غلاء اسعار المحروقات  سيترتب على الحكومة أن تغطي فرقية الغلاء، مما يتطلب موارد مادية اضافية لا تستطيع السلطة الفلسطينية أن تغطيها لما تمر به من أزمة مالية خانقة".

وأكد فياض ل"راية" انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع أسعار المحروقات، بل مع بداية كل شهر يتم تغير الأسعار، ولكن مع كل زيادة تعمل السلطة على امتصاص أكثر من نصف الزيادة فالغلاء المترتب على المواطن هو أقل من الارتفاع المطلوب، ومن ناحية فعلية تم تخفيض الضريبة على أسعار المحروقات هذا الشهر بشكل اضافي لما كان في الأشهر الماضية، مما يعني عمليا تخفيض الضريبة على المستورد، مما يترتب عليه تخفيض عائدات السلطة".

وأضاف د. فياض ل"راية" انه من خلال ما قمت به السلطة الفلسطينية في مكافحة التهرب الضريبي ساهمت بدرجة كبيرة إلى رفع ايرادات السلطة إلى الضعف، فما تحصل علية السلطة من الضرائب 500 مليون شيقل شهريا، فهناك جهد مكثف لتحسين جباية الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بكافة الأوجه"، وأشار إلى أنه لايترتب على قيمة الإستهلاك ضريبة القيمة المضافة بل هناك ضريبة أخرى مثل ضريبة الشراء التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وجميعها ارتفعت بنبسة 1%.

واوضح د.فياض أن امكانية تغير الضرائب أمر محدود جدا خصوصا في نسبة الضرائب المضافة، ووجود نظام مختلف يحدث عندما يكون هناك دولة (اي محدودية هامش التحرك).

وبخصوص اتفاقية باريس وما يطالبه الشعب بتغيرها أكد فياض أنه ليست هناك إشكالية في هذه الإتفاقة بقدر ما هنالك إشكالية في تطبيقها وتنفيذ بنودها مع إحتلال يمارس كل المعيقات الإقتصادية على الإقتصاد الفلسطيني حيث عقب د.فياض قائلا" اننا لا يمكن أن نتحدث عن اتفاقية باريس في معزل عن ممارسات الاحتلال، ومحدودية السلطة، ولابد من النظر إلى رزمة الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الاسرائيلي، وليس في الاقتصاد فقط، وجميعها جاءت على حساب المواطن الفلسطيني، فإلغاء اتفاقية باريس أمرا مستحيلا".

وعن المظاهرات والاحتجاجات التي تعم مدن الضفة أشار د.فياض ل"راية" أنه يحق لجميع المواطنين ان يتظاهروا ويحتجوا فلهم حرية التعبير، ولكن بعيدا عن حرق الاطارات ورمي الحجارة، وقطع المواصلات، فهناك طرق أخرى صحيحة يمكن أن يعبر بها المواطن عن احتجاجه.

في حين أكد على إمتعاضه من بعض الشعارات التي ترفع في المسيرات بحقه، والمحاولات الدائمة للتشكيك بنواياه تجاه الشعب، ونفى علمه أن تكون هناك جهات فلسطينية تحاول القصاص منه، ومن تجربته في رئاسة الوزراء، ورفض أن يعتبر خطاب الرئيس محمود عباس في القاهرة يوم امس الأربعاء هو خطاب لرفع الغطاء السياسي عنه وعن حكومته.

وأكد د.فياض على أن من أولويات السلطة الفلسطينية الآن هو مناقشة الحد الأدنى للأجور ولكن لا نزال نحتاج الى اموال هائلة للتعامل مع هذه المشكلة والخروج من هذه الازمة الاقتصادية الراهنة.

" وضع المواطن الفلسطيني حاليا أصعب مما كان عليه سابقا –قبل خمس سنوات- فمستوى الدخل لا يتناسب مع غلاء الأسعار، ومتوسط الدخل في فلسطين بشكل عام متدني، والازمة المالية التي تمر بها السلطة هي التي ادت غلى تراجع الوضع الاقتصادي في المجتمع."